سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر ازمنظرامنیتی فوق‌العاده است وچارچوب بسیار محکمی دارد و ما آخرین کشوری هستیم که آن را تصویب می‌کنیم، درحالی که باید زودترتصویب ونهایی می‌شد.
حسن قشقاوی درگفتگو با ایرنا،درتشریح ضرورت‌های تصویب این لایحه واینکه  آیا در شرایط جنگی ضرورتی برای تصویب این سند وجود دارد،گفت: به نظرمن ارسال لایحه این سند به مجلس برای تصویب به شرایط جنگی ارتباط مستقیمی ندارد، بلکه موضوعی است که باید خیلی زودترازاین‌ها آن را به سرانجام می‌رساندیم . وی افزود:درحاشیه سفری که چند ماه قبل همراه با آقای عراقچی به مسکو داشتیم، مقامات عالی‌رتبه روسیه ازجمله آقای سرگئی لاوروف وزیرخارجه، با توجه به اینکه نماینده مجلس هستم صریحاً ابراز امیدواری کرد که مجلس  هرچه سریعتر این سند را تصویب کند. البته تردیدی نیست که منافع ملی ما وابسته به خواست هیچ کشور خارجی نیست.
قشقاوی بابیان اینکه تصویب این کنوانسیون چند فایده بسیار حیاتی و اساسی برای منافع ملی و امنیت ملی کشور ما دارد، افزود: شاکله حقوقی این پیمان بر پایه مقابله و مخالفت قطعی با مداخله طرف‌ها و قدرت‌های غیرساحلی در حوزه امنیت دریای خزر استوار است. با توجه به برخی تحرکات منطقه‌ای و احتمال اینکه عده‌ای بخواهند فضای جنگ و تنش‌های فعلی را به جبهه شمال و پهنه دریای خزر بکشانند، خواست مطلوب ما و سایر کشورهای ساحلی این است که امنیت خزر بومی بماند و منحصراً توسط خود کشورهای ساحلی تأمین شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بابیان این که تهران به زودی  میزبان اجلاس رؤسای جمهوری و سران کشورهای ساحلی دریای خزر  است اظهارداشت : قطعاً شایسته و مقتضی نیست در حالی که ما میزبانی این اجلاس مهم بین‌المللی را بر عهده داریم، هنوز این کنوانسیون در مجلس ما به تصویب نرسیده باشد. 
سهم ایران از خزر تعیین خواهد شد
وی درباره سهم ایران از دریای خزراعلام کرد:موضوع قدر السهم ایران و کشورهای دیگرحاشیه خزر در این سند نیامده‌است. بر اساس پیشنهادها و توافقات قبلی، موضوع تعیین قدر، سهم و محدوده جغرافیایی ایران در دریای خزر، متفرع بر «تعیین خط مبدأ» است؛ زیرا تنها زمانی که خط مبدأ مستقیم ما به طور دقیق مطالعه، رسم و نهایی شود، میزان قدر، سهم و وسعت پهنه اختصاصی ایران به طور دقیق و روشن مشخص خواهد شد.
وی گفت:از آنجا که موضوع تعیین خط مبدأ بحثی کاملا  تخصصی، پیچیده و نیازمند گفتگوها و کارشناسی‌های مفصل است، به طور کامل از متن این کنوانسیون جدا شده است. یعنی در لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده است، اصلاً موضوعی به نام تعیین سهم، درصد یا تعیین خط مبدأ در سند کنوانسیون وجود ندارد.این مساله اکنون در یک فرآیند گفتگو، مذاکره و کار تخصصی جداگانه میان ایران و سایر کشورهای ساحلی در حال بررسی است و در آینده در قالب یک «موافقتنامه جداگانه و مستقل» تنظیم خواهد شد؛ بنابراین موضوع سهم و درصد ایران در این کنوانسیون اصلا مطرح نشده است  و به همین دلیل، تمام نگرانی‌ها، شایعات و اظهاراتی که در فضای مجازی مطرح می‌شود واقعیت ندارد و منطبق بر متن سند نیست.
تصویب سریعتر سند به نفع کشور است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکیدکرد:فارغ از همه بحث‌ها، در شرایط حساس کنونی تصویب سریعتراین سند به نفع کشوراست؛ زیرا ایده‌ای که ما مبنی بر بومی بودن امنیت خزر و انحصار آن به ۵کشور ساحلی داریم، با این کنوانسیون کاملاً تثبیت و تسهیل می‌شود.
قشقاوی با بیان اینکه این کنوانسیون بخش‌های مهمی  در زمینه همکاری‌های تجاری، اقتصادی و زیست‌محیطی دارد،ادامه داد: این کنوانسیون ابعاد متعدد اقتصادی، تجاری، دریانوردی و محیط‌زیستی داردو یک کنوانسیون جامع همکاری‌های منطقه‌ای برای کشورهای ساحلی دریای خزر است که فرصت توسعه روابط فی‌مابین ۵کشور ساحلی را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد و در عین حال مناسبات منطقه‌ای را قاعده‌مند می‌کند. وی بابیان اینکه این سند محدودیت‌های حقوقی و امنیتی بسیار زیادی برای سایر کشورهای ساحلی و به ویژه در مورد حضور قدرت‌های خارجی ایجاد می‌کند که کاملا به نفع جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین پیش‌بینی من رأی موافق و همراهی کامل مجلس با این لایحه است.
در اجلاس سران کشورهای ساحلی خزردر اکتائو قزاقستان (سال ۱۳۹۷)کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضای ۵ کشور ساحلی رسید وروسیه،قزاقستان ،ترکمنستان  وآذربایجان این کنوانسیون را درمجالس خود به تصویب رسانده اند وفقط ایران اقدام به این کار نکرده بود که اکنون دولت پزشکیان این لایحه را برای تصویب به مجلس ارائه کرده است .